دانشگاه صنعتی شریف-پردیس بین المللی کیش

هيات مديره اينترپل اسفندماه گذشته اخطاريه يي براي اين افراد صادر کرده بود که با اعتراض ايران، اتخاذ تصميم نهايي در اين خصوص به مجمع عمومي اينترپل موکول شد.

اين اتفاق پس از آن صورت گرفت که دادگاه فدرال آرژانتين حکم جلب اين مقامات را صادر کرده و آنان را متهم کرد که در انفجار مقر يهوديان آرژانتين در بوئنوس آيرس دخالت داشته اند.

طي اين بمب گذاري که بيست و هفتم تيرماه ۱۳۷۳ رخ داد، هشتاد و پنج نفر کشته و بيش از دويست نفر مجروح شدند.

پرونده بمب گذاري در انجمن آميا زماني رخ داد که هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور ايران بود. به همين خاطر، در همان سال ها و در ادامه روند دادرسي اين پرونده، يکي از قضات دادگاه فدرال آرژانتين پاييز گذشته براي هاشمي رفسنجاني به همراه هشت نفر ديگر از مقامات ايراني، حکم جلب بين المللي صادر کرد.

اين اتهام رسماً از سوي آلبرتو نسيمان دادستان کل آرژانتين مطرح شد که وزارت خارجه ايران در واکنش به آن، بازگشايي اين پرونده را متاثر از اعمال نفوذ صهيونيست ها قلمداد کرد.

براساس کيفرخواستي که دادستان کل آرژانتين صادر کرد، قاضي فدرال اين کشور از دولت ايران و پليس اينترپل خواست که متهمان پرونده را بازداشت کرده و به آرژانتين تحويل دهند.

علاوه بر هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان، علي اکبر ولايتي، محسن رضايي، احمد وحيدي، محسن رباني، احمدرضا اصغري و هادي سليمان پور سفير سابق ايران در آرژانتين نيز در زمره متهمان پرونده بودند. در اين بين سليمان پور در سال۲۰۰۳ به درخواست اينترپل در بريتانيا بازداشت شد و برايش پرونده يي در دادگاهي در شهر لندن تشکيل شد تا موضوع استرداد او به آرژانتين بررسي شود. اما وزارت کشور انگليس مدارک ارسال شده از آرژانتين را براي استرداد سليمان پور کافي تشخيص نداد و دستور آزادي وي را صادر کرد. در اقدامي ديگر شهريور دو سال قبل نيز اينترپل راي به حذف اسامي دوازده ايراني از فهرست افرادي داد که در ارتباط با انفجار مذکور برايشان حکم بازداشت بين المللي صادر شده بود که علت حذف اين نام ها اعتراف قاضي آرژانتيني صادرکننده حکم بازداشت آن افراد به تخلف و رشوه دادن به يکي از شهود دادگاه رسيدگي کننده پرونده آميا بود. با اين حال آلبرتو نسيمان قاضي بعدي که مسوول رسيدگي به اين پرونده شد يک بار ديگر اتهامات عليه مقامات ايراني را تکرار کرد که در نتيجه روابط ايران و آرژانتين تيره شد و دادگاهي در ايران هم حکم جلب قاضي آرژانتيني را صادر کرد. با اين وجود درخواست ايران مورد اجابت قرار نگرفت اما پس از آنکه درخواست آرژانتين در اختيار اينترپل قرار گرفت، هيات مديره آن اعلام کرد که به درخواست دولت اين کشور قصد دارد براي پنج شهروند ايراني و يک شهروند لبناني اخطاريه يي صادر کند. اين در حالي بود که در مرحله جديد علاوه بر هاشمي رفسنجاني اسم علي اکبر ولايتي و هادي سليمان پور از ليست اينترپل حذف شده بود. علت آن هم مخالفت اينترپل با صدور اخطاريه براي اين سه نفر ذکر شد. با اين وجود، هيات مديره پليس بين الملل اعلام کرد در صورتي که تا اواسط فروردين سال جاري دفاتر اينترپل در ايران يا آرژانتين به صدور اخطاريه براي اين افراد اعتراض کنند، تصميم گيري درباره اين موضوع به مجمع عمومي اينترپل واگذار خواهد شد. بدين ترتيب همراه با اعتراض ايران، تصميم گيري نهايي درباره صدور اخطاريه براي علي فلاحيان و محسن رضايي و سه ايراني ديگر به هفت ماه بعد موکول شد.

از اين رو چهارشنبه پيش، مجمع عمومي اينترپل متشکل از نمايندگان۴۶ دولت از ۱۸۶دولت عضو آن، تشکيل شد و اکثريت اعضا با صدور قطعنامه يي تصميم گرفتند نام پنج مقام ايراني در ليست پليس بين الملل قرار بگيرد.

از اين ميان۷۸ دولت عليه ايران، چهارده دولت به نفع ايران و دولت۲۶ راي ممتنع دادند.

منبع : روزنامه اعتماد ۱۹ / ۸ /۸۶